<p class='article-text'><div data-empty="false">صعد مؤشر سوق دبي المالي، أمس، مرتفعاً بنسبة 0.05%، أو ما يعادل 3 نقاط، مسجلاً 5960.24 نقطة، محققاً مكاسب بلغت 950.3 مليون درهم، بدعم أسهم البنوك، لا سيما سهمي «الإمارات دبي الوطني» و«دبي التجاري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 990.02 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية، وصولاً إلى 990.97 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقاد «الإمارات دبي الوطني» و«دبي التجاري» ارتفاعات 17 سهماً في سوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ 169.6 مليون درهم، ليغلق عند 11.54 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت أسهم أجيليتي للمخازن 7.8%، والاستشارات المالية الدولية القابضة 4.6%، والوطنية للتأمينات العامة 3.95%، ودبي التجاري 3.15%، وارتفع سهم الإمارات دبي الوطني، بنسبة 1.2% عند 30.80 درهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين انخفضت أسهم المزايا القابضة 4.96%، وأمان 4.9%، ومصرف السلام السودان 4.8%، وتيكوم 4%، وانخفض سهم إعمار العقارية بنسبة 0.7% عند 11.54 درهم، وانخفض سهم مساكن دبي ريت بنسبة 3% عند 1.28 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكثر الأسهم تداولا، سهم دريك آند سكل إنترناشيونال، حيث ارتفع بنسبة 2% عند 0.253 درهم، وبتداولات قاربت 87 مليون سهم، فيما صعد سهم طلبات بنسبة 0.8% عند 1.19 درهم، وبتداولات قاربت 18 مليون سهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 40.1 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 249.7 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 209.6 ملايين درهم.</div></p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أغلق مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 10106.07 نقاط، منخفضاً بـ 1.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «ألفا ظبي القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 85.9 مليون درهم، تلاه «بيورهيلث القابضة»، جاذباً 82.8 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 76.9 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم بيورهيلث القابضة 6.34%، والبحيرة الوطنية للتأمين 5.4%، وفينكس كروب 4.25%، وبنك الفجيرة الوطني 3.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم العالمية القابضة 4.6%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 4.35%، وبنك الاستثمار 2.94%، وبرجيل القابضة 2.56%، وانخفض سهم مجموعة تو بوينت زيرو بنسبة 1.3% عند 2.25 درهم، انخفض سهم الدار العقارية بنسبة 0.3% عند 7.99 درهم.</div></p><h2>الأسواق العربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات تبايناً في الأداء، إذ انخفض «تاسي» السعودي 0.63%، ومسقط 0.39%، والبحرين 0.42%، في حين ارتفعت بورصتا قطر 0.09%، والكويت 0.01%، وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر بورصة مصر بنسبة 0.68%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.63%، ليغلق عند 10682 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى في شهرين، بتداولات 3.6 مليارات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سهم أرامكو السعودية بنسبة 1% عند 25.68 ريالاً، وهبطت أسهم سينومي سنترز والعربية وأسمنت الرياض وإعمار وسدافكو وصالح الراشد والأبحاث والإعلام وأكوا بنسب تراوحت بين 3 و6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تصدّر سهم أيان الشركات المرتفعة بنسبة 9%، عند 9.25 ريالات، وصعد سهم دار المعدات بنسبة 6% عند 27.72 ريالاً.</div></p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات أمس، فيما خسر رأس المال السوقي 46.635 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 4.337 تريليونات جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط المؤشر الرئيس لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 0.68%، ليغلق عند مستوى 54994 نقطة، فيما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ 0.74%، ليغلق عند مستوى 68456 نقطة، بينما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.68%، ليغلق عند مستوى 25659 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 2.77%، ليغلق عند مستوى 20480 نقطة، بينما خسر مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 2.29%، ليغلق عند مستوى 26999 نقطة.</div></p><h2>الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.4%، عند 4098 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 15.8 مليون دينار، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.86 في المئة.</div></p><p class='article-text'>وانخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.37 في المئة، وانخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.09 في المئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 42 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، فيما أظهرت 46 شركة انخفاضاً في أسعار أسهمها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/21/5338881.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/21/5338880.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

وسط تباين أداء الأسواق العربية

البنوك ترفع سوق دبي بمكاسب 950.3 مليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه إدارة الثروات الهندية نحو مزيد من الانفتاح على الأسواق العالمية، مع توجه الأفراد والعائلات ذات الملاءة المالية العالية إلى تنويع استثماراتهم خارج السوق المحلية، والاستفادة من تعدد العملات والوصول إلى فرص الاستثمار الدولية، في تحول يبرز معه دور دبي كمركز لإدارة الثروات العابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>وقال محمد البستكي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني، إن ملف الأثرياء الهنود أصبح خلال السنوات الأخيرة «أكثر عالمية».</p><p class='article-text'>فيما باتت احتياجاتهم الاستثمارية أكثر تطوراً، مع تنامي أعداد رواد الأعمال والمؤسسين وكبار التنفيذيين وأصحاب الشركات العائلية الذين تتوزع مصالحهم بين أسواق ومناطق جغرافية مختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البستكي أن العلاقة المصرفية مع العملاء الهنود لم تعد تقتصر على احتياجات التجارة والأعمال الإقليمية، بل امتدت إلى الاستشارات الاستثمارية، والتخطيط للتركات والتعاقب، والحوكمة العائلية، وهيكلة الثروات عبر الحدود. </div></p><p class='article-text'>كما يزداد انخراط الجيل الأصغر من صناع الثروة والورثة في قرارات الاستثمار، مع اهتمام أكبر بالأسواق العالمية والأصول البديلة. وأكد البستكي أن الاتجاه السائد بين رواد الأعمال والمكاتب العائلية الهندية هو تنويع الثروة وليس نقلها بالكامل إلى الإمارات.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن العديد من العائلات لا تزال تحتفظ بأعمالها واستثماراتها الأساسية في الهند، لكنها تستخدم الإمارات بوابة للوصول إلى الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك بناء محافظ أكثر تنوعاً جغرافياً، تجمع بين الأصول المحلية والاستثمارات الدولية وترتيبات الحفظ العالمية، بهدف خفض مخاطر التركز وتعزيز مرونة الثروة العائلية أمام تقلبات الأسواق والعملات.</p><p class='article-text'>وتوفر الخدمات المصرفية الخاصة في الإمارات دبي الوطني حلولاً تشمل الاستشارات الاستثمارية وإدارة المحافظ والتخطيط للتركات والعقارات، إلى جانب خدمات مصرفية دولية عبر مراكز في لندن وسنغافورة والسعودية والهند، بما يدعم احتياجات العملاء ذوي الثروات الكبيرة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد توزيع الأصول، أشار البستكي إلى تنامي الإقبال على الأسهم منذ جائحة كورونا، مدفوعاً بقطاع التكنولوجيا وعدد من الاتجاهات الاستثمارية طويلة الأجل، في وقت لا يزال فيه الدخل الثابت مكوناً مهماً من المحافظ، خصوصاً في ظل مستويات العوائد العالمية.</p><p class='article-text'>كما يشهد تخصيص رؤوس الأموال تحولاً نحو الأسواق الخاصة، مع زيادة الاهتمام بالأسهم الخاصة والائتمان الخاص ورأس المال الجريء وغيرها من الأصول البديلة، إلى جانب تنامي أهمية هياكل المكاتب العائلية والحوكمة والتخطيط لانتقال الثروة بين الأجيال.</p><p class='article-text'>ويرى البستكي أن إدارة الثروات لم تعد تركز فقط على تحقيق النمو، وإنما أصبحت معنية أيضاً بالحفاظ على الثروة ونقلها بكفاءة وأمان إلى الأجيال المقبلة، وهو ما يرفع أهمية التخطيط طويل الأجل والحوكمة العائلية ضمن قرارات الاستثمار.</p><p class='article-text'>ومع انخفاض قيمة الروبية الهندية، أشار البستكي إلى أن المستثمرين الهنود لديهم خبرة طويلة في التعامل مع تقلبات العملات، فيما يحتفظ كثير منهم بانكشاف على العملات الصعبة، مع استمرار ثقتهم في آفاق النمو طويلة الأجل للاقتصاد الهندي. وأكد أن تنويع العملات تحول من خيار تكتيكي إلى أداة لإدارة المخاطر والحفاظ على القوة الشرائية.</p><p class='article-text'>وتبرز دبي في هذا المشهد بوصفها قاعدة لإدارة الاستثمارات الدولية، مستفيدة من قربها الجغرافي من الهند، واتصالها العالمي، والبنية التحتية المالية المتطورة.</p><p class='article-text'>ويؤكد الإمارات دبي الوطني أن خدماته لإدارة الثروات تمتد إلى العملاء داخل الإمارات وعبر شبكة دولية، مع توفير حلول استثمارية متعددة الأصول ومشورة استثمارية وتخطيط للتركات.</p><p class='article-text'>ويتزامن ذلك مع تطور منظومة إدارة الثروات في دبي، بما في ذلك الخدمات الموجهة للمكاتب العائلية والتخطيط للتعاقب والحوكمة. وكان مركز دبي المالي العالمي قد أعلن في ديسمبر 2025 شراكة مع الإمارات دبي الوطني لتطوير أطر مخصصة للأفراد ذوي الثروات الكبيرة والشركات العائلية.</p>

«الإمارات دبي الوطني» يكشف تحولات إدارة الثروات

دبي تعزز مكانتها مركزاً لإدارة الثروات الهندية عالمياً

<p class='article-text'>يتجه الائتمان الخاص إلى ترسيخ مكانته مصدراً متنامياً للتمويل في دول مجلس التعاون الخليجي، مع بحث الشركات وملاك الأصول عن هياكل رأسمال أكثر مرونة، في وقت تواجه فيه المنطقة فجوة تمويلية تقدر بأكثر من 918 مليار درهم (250 مليار دولار). وتمتد فرص التمويل البديل من العقارات إلى التكنولوجيا والشركات الصغيرة والمتوسطة والتعليم والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد.<br>وتشير التقديرات إلى إمكانية نمو سوق الائتمان الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر بنحو 15% إلى 30% سنوياً، لتراوح قيمته بين 40.4 و73.5 مليار درهم (11 و20 مليار دولار) بحلول نهاية العقد، بما يعكس اتساع دور المؤسسات غير المصرفية في تلبية احتياجات التمويل التي لا تغطيها القنوات التقليدية.<br>ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار توسع القطاع العقاري في الإمارات، إذ يبحث المطورون عن حلول تمويل تتجاوز الإقراض المصرفي التقليدي، خصوصاً في الاستحواذات والتمويل المرحلي واستكمال المشاريع وإعادة هيكلة رأس المال. وسجلت سوق دبي العقارية في 2025 استثمارات تجاوزت 680 مليار درهم عبر أكثر من 258 ألف صفقة، ما يعكس ضخامة الطلب على رأس المال وتنوع احتياجات التمويل.<br>وقال أميت جونجونوالا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الإمارات لدى «نايسوس فاينانس»، إن الائتمان الخاص ينبغي عدم النظر إليه على أنه بديل عن البنوك، بل مكمل للتمويل المصرفي، موضحاً أن هناك فجوة بين ما تستطيع البنوك إقراضه وفق متطلباتها الاحترازية وبين احتياجات بعض الشركات والأصول للنمو أو التطوير أو إتمام الصفقات.<br>وأضاف أن الائتمان الخاص يوفر للمطورين ثلاث مزايا رئيسة، هي سرعة ووضوح التنفيذ، والمرونة في هيكلة رأس المال، والقدرة على تقييم الشركة أو الأصل أو الصفقة نفسها، بدلاً من الاعتماد بصورة أساسية على الميزانية العمومية للمقترض.<br>وتتمتع الإمارات بمقومات تدعم توسع هذا النشاط، مع وجود مراكز مالية راسخة مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، إلى جانب أطر تنظيمية وصناديق استثمار وآليات إنفاذ تساعد على جذب رأس المال المؤسسي الدولي. كما برزت أبوظبي مركزاً إقليمياً للائتمان الخاص، في حين بلغت محفظة الائتمان الخاص لدى «مبادلة» نحو 73.5 مليار درهم (20 مليار دولار) بحلول أوائل 2025، وفق البيانات الواردة في التحليل.<br>ولا تزال هذه الفئة الاستثمارية في مراحلها المبكرة خليجياً؛ إذ لم يتجاوز الائتمان الخاص نحو 3% من إجمالي ديون العقارات في الإمارات والسعودية حتى 2021، ما يترك مجالاً واسعاً للنمو.<br>وتبرز الهند سوقاً مرجعية مهمة، بعدما بلغ توزيع الائتمان الخاص فيها نحو 45.5 مليار درهم (12.4 مليار دولار) خلال 2025، استحوذ القطاع العقاري على نحو 40% منها. وترى «نايسوس فاينانس» أن تطور العلاقة الاستثمارية بين الهند والخليج قد يفتح المجال أمام تمويلات عابرة للحدود، خصوصاً مع حاجة الشركات والأصول الهندية إلى رأس المال طويل الأجل وتوافر رأس المال الخليجي طويل الأجل.<br>ومن المتوقع أن تتوسع الفرص خلال السنوات المقبلة لتشمل مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية واللوجستيات والتخزين والرعاية الصحية والضيافة، إلى جانب الشركات التقنية ومشروعات النمو والشركات الصغيرة والمتوسطة.<br>وأكد جونجونوالا أن جودة الاكتتاب، والضمانات المناسبة، ووضوح استراتيجيات الخروج ستكون عوامل حاسمة لضمان نمو مستدام للائتمان الخاص، سواء بالنسبة للمقترضين أو المستثمرين.</p>

918 مليار درهم فجوة تمويلية تعزز نمو الائتمان الخاص في الخليج

96 مليون دولار خسائر عام واحد من حملات الاحتيال الإلكتروني

داء من رحم الدواء.. التسول بالـAi

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - محمود حسن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه الأسواق العالمية أزمة طاقة هيكلية حادة، مع تسجيل أسعار وقود الديزل في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي قفزات تاريخية غير مسبوقة خلال شهر سبتمبر الجاري. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية ارتفعت الأسعار بنسب تتراوح بين 40 % في أوروبا، و65 % في أمريكا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، ما فرض ضغوطاً تضخمية هائلة، وشل حركة قطاعات الشحن والخدمات اللوجستية والزراعة حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن الديزل مختلف عن البنزين بالنسبة للاقتصاد، فالمستهلك يرى البنزين مباشرة عند محطة الوقود، لكن تكلفة الديزل تنتقل بصورة غير مباشرة إلى أسعار الشحن والغذاء والزراعة والتجزئة والتدفئة، ولذلك يتوقع خبراء ظهور صدمة «تضخم» جديدة تضرب الاقتصاد العالمية خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أسعار الخام، التي ارتفعت بنحو 20 % في سبتمبر، تراجعت في الأيام الثلاثة الماضية، ما زال برميل خام برنت، المؤشر الدولي، يتجاوز 100 دولار، مدفوعاً بضربات جيوسياسية متلاحقة في الممرات المائية الحيوية ومصافي التكرير العالمية، حيث ارتفع سعر خام برنت بأكثر من 13 دولاراً خلال 20 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطر الاقتصادي الحقيقي هو أن الديزل لا يبقى عند المضخة. إنه يدخل إلى الشاحنة، ثم إلى تكلفة الشحن، ثم إلى رف المتجر، وأخيراً إلى فاتورة المستهلك، وإذا بقي فوق 6 دولارات لفترة طويلة، فقد تتحول أزمة الوقود من مشكلة لوجستية إلى مصدر جديد للتضخم وضغط مباشر على أرباح الشركات والاستهلاك والنمو.</div></p><h2>أمريكا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار وقود الديزل في الولايات المتحدة قفزة تاريخية غير مسبوقة، حيث تجاوز متوسط سعر الغالون حاجز الـ 6 دولارات ليصل إلى نحو 6.49 دولارات في منتصف سبتمبر الجاري، وسط تحذيرات من انعكاسات حادة على قطاعات الشحن، الزراعة، والسلع الاستهلاكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الطفرة السعرية مدفوعة بـتفاقم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واضطراب تدفقات الطاقة في مضيق هرمز، ما تسبب في إزالة نحو 20 % من إمدادات الديزل المنقولة بحراً. </div></p><p class='article-text'>وتزامن ذلك مع تراجع حاد في المخزونات العالمية والمحلية إلى مستويات حرجة، وبقاء أسعار النفط الخام متداولة فوق مستويات الـ 100 دولار للبرميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاوت حدة الأزمة بين الولايات الأمريكية؛ إذ تصدرت ولاية كاليفورنيا القائمة بأسعار قياسية تجاوزت 8 دولارات للغالون في بعض محطات الوقود ووصوله إلى 8.35 دولارات للغالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الارتفاع المتواصل في الأسعار لم يعد مجرد أرقام على لوحات محطات الوقود، بل تحول إلى عبء معيشي يومي، وبحسب مؤشر تتبع التكاليف الصادر عن جامعة براون تكبد الأمريكيون أكثر من 46 مليار دولار كجزء من كلفة إضافية منذ بدء النزاعات الجيوسياسية الحالية في الشرق الأوسط وتأثر مصافي التكرير، ما يعادل عبئاً مالياً إضافياً يناهز 350 دولاراً لكل أسرة أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار البنزين والديزل في الاتحاد الأوروبي مستويات قياسية هذا الأسبوع، وفقاً للمفوضية الأوروبية. ويعزى ذلك جزئياً إلى هوامش التكرير - أي تكلفة تحويل النفط الخام إلى وقود - وقد تبقى الأسعار مرتفعة، إذ يتوقع خبراء البنك المركزي الأوروبي، بحسب يورونيوز، أن تبلغ هوامش الديزل ذروتها في أكتوبر فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفاوتت الأسعار بشكل كبير في أنحاء الاتحاد الأوروبي. كان البنزين الأرخص في مالطا، بسعر 1.34 يورو للتر، والأغلى في الدنمارك، بسعر 2.56 يورو، أما الديزل فتراوح سعره بين 1.21 يورو للتر في مالطا، و2.51 يورو في فنلندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يسبق أن بلغت تكلفة تعبئة خزان وقود السيارة هذا المستوى في المتوسط ​​في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية التي يعود تاريخها إلى أكثر من عقدين.</div></p><p class='article-text'>وبحسب أحدث متوسطات الأسعار تبلغ تكلفة تعبئة خزان سعة 50 لتراً بالبنزين حوالي 103 يورو، بينما تبلغ تكلفة تعبئة خزان سعة 50 لتراً بالديزل حوالي 108 يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار الوقود بالتجزئة بشكل حاد منذ اندلاع حرب إيران، ما زاد من الضغوط التضخمية، وارتفع معدل التضخم في قطاع الطاقة بمنطقة اليورو إلى 14.3 % بنهاية أغسطس، مقارنة بـ 10.3 % في يوليو، وفقاً للبنك المركزي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ المعدل المرجح للمفوضية الأوروبية مستوى قياسياً عند 2.15 يورو للتر، وقادت دول الشمال والغرب الأوروبي الارتفاعات؛ حيث تراوحت الأسعار في فنلندا وألمانيا والدنمارك بين 2.40 و2.51 يورو للتر، بينما سجلت فرنسا 2.41 يورو للتر وسط مخاوف حكومية من اضطرابات اجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا وتشير مصادر حكومية في برلين أن الحكومة الألمانية توصلت، الجمعة، إلى اتفاق مبدئي بشأن إجراء خصم على أسعار الوقود وتحديد سقف لها، بهدف تخفيف عبء ارتفاع أسعار الوقود على سائقي السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر إنه من المقرر خفض الضريبة على البنزين والديزل فعلياً بمقدار 17 سنتاً (0.20 دولار)، وذلك عقب مفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بشأن أزمة أسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'>ويأتي الاتفاق قبل يومين من انتخابات رئيسية في ولاية مكلنبورج-فوربومرن شمال شرق ألمانيا ومدينة برلين يوم الأحد المقبل.</p><p class='article-text'>كما ذكر رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس ، أن بلاده يمكن أن تدرس تقليصاً مؤقتاً لضرائبها المرتفعة المفروضة على الوقود في ظل أزمة غلاء المعيشة، شريطة حصولها على موافقة الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن ذلك سيبقي التكلفة الأولية للتر الواحد أقل من 1.75 يورو.</p><p class='article-text'>وكتب رئيس الوزراء «حتى إذا كان لدى حكومة الدعم المالي فإن حجم المشكلة يجعل وجود مبادرة أوروبية أمراً ضرورياً وأصر على ذلك.</p><p class='article-text'>وإذا سمح الاتحاد الأوروبي بتدخلات وطنية استثنائية، التي لن يتم حسابها في سقف الإنفاق يمكن أن ندرس تقليصاً مؤقتاً في الضرائب على الوقود». تقدم الحكومة المجرية مدفوعات نقدية لعدد من سائقي السيارات في البلاد لمساعدتهم على مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، وسط حرب إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مرسوم حكومي تم نشره، الجمعة، في الجريدة الرسمية المجرية، سيحصل أصحاب مركبات الديزل التي تقل قوة محركاتها عن 150 حصاناً على 5000 فورنت مجري (15.7 دولاراً) شهرياً، وذلك من سبتمبر إلى ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار الوقود بشكل حاد في المجر منذ بداية حرب إيران في فبراير، ويبلغ متوسط سعر لتر البنزين (أوكتان 95) نحو 1.77 يورو (1.90 دولار) في معظم محطات الوقود، بينما يصل سعر لتر الديزل إلى 1.90 يورو.</div></p><h2>واشنطن تدرس تقييد صادرات الديزل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس واشنطن الحد من صادرات بعض المنتجات النفطية، وعلى رأسها الديزل، في ظل ضغوط سياسية متزايدة قبيل انتخابات التجديد النصفي، بحسب «وول ستريت جورنال».</div></p><p class='article-text'>وتجاوز متوسط سعر الديزل الأمريكي 6 دولارات للغالون للمرة الأولى، مع اقتراب موسم الحصاد والتدفئة. ويأتي ذلك وسط اضطرابات في قطاع التكرير، بسبب حرب إيران والحرب الروسية - الأوكرانية، ما قلص إمدادات المنتجات المكررة، بعد قرار روسيا حظر التصدير، ما دفع أوروبا وآسيا إلى زيادة الاعتماد على الديزل الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتتمثل الفكرة وراء فرض قيود على الصادرات في إبقاء مزيد من الديزل داخل الولايات المتحدة لزيادة المعروض المحلي، والحد من الأسعار، وقد تتخذ القيود شكلاً جزئياً، مثل خفض الكميات المسموح بتصديرها بنسبة محددة، أو ربط الصادرات بمستويات المخزونات.</p><p class='article-text'>بحيث تتراجع الكميات المصدرة عندما تهبط المخزونات المحلية إلى مستويات معينة، كما قد تكون الإجراءات مؤقتة لتجنب اضطرابات أوسع في السوق.</p><p class='article-text'>لكن صادرات الديزل ليست فائضاً يمكن حجبه بسهولة، بل مصدراً مهماً للجدوى الاقتصادية، التي تدفع المصافي الأمريكية إلى الحفاظ على معدلات إنتاج مرتفعة، فمن أصل أكثر من 5.5 ملايين برميل يومياً تنتجها المصافي من الديزل والديزل المتجدد تُصدَّر نحو 1.7 مليون برميل يومياً، أي قرابة ثلث الإنتاج.</p><p class='article-text'>وإذا فقدت المصافي القدرة على تصريف هذه الكميات في الأسواق الخارجية بأسعار مجزية، فقد يصبح تشغيلها بمعدلات مرتفعة أقل جاذبية اقتصادياً، ما يعني أن تقييد الصادرات قد يؤدي في نهاية المطاف إلى خفض الإنتاج بدلاً من زيادة المعروض المحلي.</p><p class='article-text'>وتُظهر بيانات صادرات الديزل الأمريكي أن أمريكا اللاتينية كانت الوجهة الأكبر في 2025 بحصة 37 %، فيما استحوذت أوروبا على 22 %، لكن الصادرات إلى أوروبا تضاعفت في 2026 إلى نحو 396 ألف برميل يومياً، مع اشتداد الطلب وشح الإمدادات. </p><h2>46</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار دولار تكبدها الأمريكيون (350 دولاراً لكل أسرة)</div></p><h2>14.3 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">معدل التضخم في قطاع الطاقة بمنطقة اليورو بنهاية أغسطس</div></p><h2>13</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دولاراً ارتفاع سعر خام برنت خلال 20 يوماً في سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليونان تدرس خفض الضرائب على الوقود.. والمجر تقدم مساعدات نقدية لمواجهة غلاء الوقود</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/20/5337566.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

قفزات تاريخية في الأسعار بأمريكا وأوروبا.. والذروة في أكتوبر

«الديزل» أزمة طاقة تضرب العالم وتهدد بصدمة تضخم

مطورون عقاريون في دبي:

مشاريع البناء تواصل الارتفاع على أساسات قوية من السيولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وكالة «بيرناما» الماليزية أن دبي لا تزال تشكل البوابة الأبرز للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأجزاء من أوروبا، وسط دوافع قوية، تحفز الشركات الجديدة في جنوب شرق آسيا على اتخاذها مقراً لها في المستقبل القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المعطيات والتجارب العملية لرواد الأعمال الماليزيين، ومنهم مؤسسو الشركات الماليزية الناشئة، تؤكد أن الدور القيادي لإمارة دبي في مجالي الأعمال والسياحة، هو دور راسخ ومستدام على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر دبي بيئة أعمال تتسم بالوضوح والاستقرار، حيث تُستخدم اللغة الإنجليزية على نطاق واسع، وتتيح للشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي العمل تحت إطار قانون عام مستقل، ما يوفر ضمانات قانونية بالغة الأهمية للشركات الدولية.</div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للدول ذات الأغلبية المسلمة، مثل ماليزيا، تتميز دبي بتطور قطاعات التمويل الإسلامي والصناعات الحلال، إلى جانب احتضانها لمجتمع أعمال نشط من جنوب شرق آسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم المزايا الضريبية المتمثلة في انعدام ضريبة الدخل، وتحديد سقف ضريبة الشركات بنسبة 9 % كحد أقصى، يتعين على الشركات الاستفادة من الإمارة، لشبكة ربطها الواسعة التي تسهل خدمة العملاء في الخليج وأفريقيا وجنوب آسيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثبتت الشركات الماليزية الصغيرة والمتوسطة نجاحها هناك، إذ حصدت استثمارات تجاوزت مليار رنجيت ماليزي في «إكسبو 2020 دبي»، وسط تراجع الأعمال عالمياً إبان الجائحة، في حين جمعت شركات ناشئة، مثل «كريديلاب»، ومجموعة «إيثيس»، تمويلات تخطت مليون دولار لكل منها، بهدف التوسع الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بروز ماليزيا كواحدة من أكبر مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في آسيا، تتزايد الفرص أمام الشركات الماليزية لاستخدام دبي منصة انطلاق لتسويق منتجاتها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه الرؤية من خلال تجربة شركات ماليزية متخصصة، مثل «غرافيلاب»، التي تجد في طموحات دبي لدمج الذكاء الاصطناعي في الوظائف البلدية اليومية، وأتمتة القنوات الحكومية، وتأسيس بنية تحتية مخصصة، مثل «حرم دبي للذكاء الاصطناعي» في مركز دبي المالي العالمي، بيئة مثالية تتوافق مع أهداف عمالقة التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الرؤية عن تصدر دولة الإمارات عالمياً في تبنّي الذكاء الاصطناعي، وفقاً لتقرير «مايكروسوفت لانتشار الذكاء الاصطناعي» للربع الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد التجاري، دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين ماليزيا والإمارات حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، لتعزز علاقات اقتصادية متينة شهدت نمو التجارة غير النفطية بنسبة 20 % في عام 2024 وحده، مع توقعات بزيادة التجارة الثنائية بنسبة 60 % على الأقل في ظل الاتفاقية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم غرفة تجارة دبي حالياً 318 شركة ماليزية مسجلة، وهو رقم مرشح للزيادة، مع استمرار نجاحات الشراكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزيزاً لهذا المسار، قادت مؤسسة الاقتصاد الرقمي الماليزية (MDEC) وفوداً رفيعة المستوى إلى دبي، للاستفادة من التكامل التقني بين الجانبين. </div></p><p class='article-text'>وفي سبتمبر المقبل، تستضيف ماليزيا لأول مرة قمة «يلا كوميرس»، التي تعد أكبر قمة للتجارة الإلكترونية بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرق آسيا، لدعم استكشاف الفرص العالمية المتاحة عبر دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الإمارة، التي تستضيف سنوياً حدث «توكن 2049» العالمي لتقنيات «ويب 3.0»، فرصاً استثنائية للنمو واختبار الابتكارات في مجالي الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوقات الأزمات، أثبتت دبي مرونة استثنائية، رسخت ثقة رواد الأعمال، إذ بادرت السلطات لتفعيل خطط طوارئ مسبقة بفعالية، وقدمت دعماً واضحاً للسكان والمقيمين والزوار.</div></p>

60 % نمواً متوقعاً للتجارة بين الإمارات وماليزيا بدعم اتفاقية الشراكة الشاملة

بيرناما الماليزية: دبي وجهة انطلاق للشركات الآسيوية

<h2>محمد بن راشد وسّع قاعدة الاقتصاد بقطاعات الطيران والمال والتكنولوجيا والابتكار</h2><h2>أجندة D33 تدفع اقتصاد دبي نحو 32 تريليون درهم عبر 100 مشروع تحولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكلت مكانة دبي الاقتصادية العالمية عبر مسيرة ممتدة من القرارات والمشاريع، التي أرست أسس التنويع الاقتصادي، ووسّعت ارتباط الإمارة بالأسواق العالمية، ووفرت مقومات النمو قبل أن تتحول الاحتياجات إلى تحديات.</div></p><p class='article-text'>وقد وضع المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الأسس الأولى لهذا النهج، من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الموانئ والمطارات وتعزيز التجارة، فيما واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المسيرة، مضيفاً محركات جديدة للنمو، وموطداً مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد والأعمال والسياحة والطيران والخدمات المالية والتكنولوجيا.</p><h2>أسس تستوعب النمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ البدايات أدرك الشيخ راشد بن سعيد أن بناء اقتصاد مستدام يتطلب تجاوز حدود الإمكانات المتاحة، وعدم الركون إلى مورد واحد أو احتياجات المرحلة الراهنة، لذلك اتجه إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية، بدت في حينها أكبر من حجم المدينة واحتياجاتها، لكنها أسهمت لاحقاً في تهيئة البنية الاقتصادية لاستيعاب النمو، وجذب التجارة ورؤوس الأموال، وربط دبي بالأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسدت هذه الرؤية في تطوير خور دبي، وإنشاء ميناء راشد، وميناء جبل علي، وتطوير مطار دبي الدولي، إلى جانب شبكة الطرق والجسور والمرافق الحديثة، ولم تكن هذه المشاريع مجرد توسع عمراني، بل شكلت أدوات اقتصادية أسهمت في تعزيز حركة التجارة والنقل والخدمات، وفتحت أمام الإمارة مسارات جديدة للنمو والانفتاح على العالم.</div></p><h2>رؤية تتجاوز احتياجات المرحلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبطت فلسفة الشيخ راشد بن سعيد بالنظر إلى ما يمكن أن تصنعه المشاريع في المستقبل، وليس فقط إلى حجم الحاجة إليها عند اتخاذ القرار، وكان يتابع تنفيذ المشاريع ميدانياً ويقف على تفاصيلها، في نهج جمع بين الرؤية بعيدة المدى والمتابعة المباشرة، وجعل الإنجاز الفعلي أساساً لتحويل الخطط إلى واقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع تطوير البنية التحتية عمل الشيخ راشد على تعزيز مكانة دبي مركزاً للتجارة والأعمال، وتشجيع الحركة التجارية والانفتاح على الأسواق، وتهيئة بيئة تستقطب التجار ورؤوس الأموال، وأسهم ذلك في ترسيخ نموذج اقتصادي يقوم على بناء المقومات التي تستقطب الفرص، من الموانئ والمطارات إلى الطرق والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يؤدِّ اكتشاف النفط إلى تغيير هذا المسار، بل أصبح مورداً إضافياً أسهم في تسريع بناء البنية الأساسية وتنمية القطاعات الأخرى، بما عزز نهج تعدد محركات الاقتصاد بدلاً من الاعتماد على مصدر واحد للدخل.</div></p><h2>محمد بن راشد يوسع قاعدة الاقتصاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المسيرة مستنداً إلى الأسس التي وضعها الشيخ راشد بن سعيد، ومضيفاً إليها قطاعات ومحركات جديدة، تتناسب مع تحولات الاقتصاد العالمي، فإلى جانب التجارة والخدمات اللوجستية اتسعت قاعدة اقتصاد دبي لتشمل الطيران والسياحة والخدمات المالية والعقارات واقتصاد المعرفة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والابتكار والصناعات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت مشاريع وقرارات كبرى في عهد سموه محطات جديدة في مسار النمو الاقتصادي، من بينها تطوير طيران الإمارات، والمشاريع العمرانية الكبرى، ومترو دبي، والمناطق الاقتصادية والمتخصصة، وتطوير مركز دبي المالي العالمي، وبناء منظومة متكاملة للأعمال والاستثمار والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصلت في هذه المرحلة الفكرة الأساسية التي قامت عليها البدايات، والمتمثلة في الاستثمار للمستقبل، وتطوير البنية التحتية، بما يتيح للاقتصاد التوسع، وعدم انتظار اكتمال الحاجة قبل البدء في توفير مقوماتها.</div></p><h2>اقتصاد متنوع يواصل النمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر نتائج هذا النهج في تنوع الأنشطة التي تقود اقتصاد الإمارة، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدبي 232 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 2.4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعاً بتنوع وتكامل الأنشطة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء اتساع قاعدة الاقتصاد وتعدد محركاته، في وقت لم يعد فيه التنويع الاقتصادي مقتصراً على تقليل الاعتماد على قطاع بعينه، بل أصبح منظومة متكاملة ترتبط بالمعرفة والتكنولوجيا والمواهب ورأس المال العالمي، وتعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص والانفتاح على الأسواق الدولية.</div></p><h2>100 مشروع للتحول الاقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأخذ نهج التنويع الاقتصادي بعداً أكثر طموحاً من خلال «أجندة دبي الاقتصادية D33»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتستهدف مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال عقد، وترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الأجندة على تنفيذ 100 مشروع تحولي، وتحقيق مستهدفات اقتصادية إجمالية، تبلغ 32 تريليون درهم خلال عشر سنوات، إلى جانب مضاعفة التجارة الخارجية لتصل إلى 25.6 تريليون درهم، وإضافة 400 مدينة إلى شبكة الشركاء التجاريين لدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي تتواصل الاستثمارات في قطاعات المستقبل، من التوسع في مركز دبي المالي العالمي، إلى مشاريع اقتصاد المعرفة والابتكار في واحة دبي للسيليكون، وصولاً إلى تطوير مطار آل مكتوم الدولي ومنظومة الطيران والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وتستهدف هذه المشاريع توسيع قاعدة الاقتصاد وتهيئة البنية التحتية لاحتياجات العقود المقبلة، بما يعزز قدرة دبي على مواصلة النمو في بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.</p><h2>مسيرة تتجدد بمحركات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين البدايات التي قادها المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، والمرحلة التي يقودها اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، تتواصل ملامح نهج اقتصادي يقوم على تنويع مصادر الدخل، والاستثمار في البنية التحتية، والانفتاح على التجارة والاستثمار والمواهب، فقد أسهمت الموانئ والمطار والطرق والخور في إرساء مقومات انطلاق دبي إلى العالم، فيما وسّعت قطاعات المال والطيران والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والمعرفة والخدمات اللوجستية نطاق هذه الرؤية في المرحلة الراهنة. </div></p><p class='article-text'>وبذلك لم يقتصر التحول الاقتصادي في دبي على الانتقال من قطاع إلى آخر، بل تمثل في بناء منظومة متكاملة، تتجدد محركاتها باستمرار، وتستند إلى الاستثمار المبكر في الفرص، وتوسيع القدرة على استيعاب النمو، بما يجعل مسيرة التنويع الاقتصادي مشروعاً متواصلاً لا يتوقف عند ما تحقق، بل يمتد إلى ما يمكن بناؤه في المستقبل.</p>

مشاريع الشيخ راشد فتحت أمام دبي أبواب التجارة والأسواق العالمية

راشد أرسى الأسس ومحمد بن راشد وسّع الآفاق.. مسيرة تنويع صنعت اقتصاد دبي العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبرز المصداقية التنظيمية والرقابة المالية وحماية المستثمرين كمعايير رئيسية ينبغي أن تحكم اختيار منصات الاستثمار، في ظل النمو المتسارع للاستثمار الرقمي وعبر الحدود، وتزايد عدد التطبيقات والمنصات التي تتيح الوصول إلى الأسواق العالمية. وأكد تاجيندر فيرك، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة "فينفاسيا" ومنصة "ديلينج.كوم"، أن المستثمرين لا ينبغي أن يركزوا فقط على الرسوم وسرعة تنفيذ الصفقات أو عدد الأصول المتاحة، وإنما عليهم التحقق أولاً من الجهة الرقابية التي تشرف على المنصة، والولاية القضائية التي تعمل بموجبها، والضمانات القانونية والهيكلية المرتبطة بأموال العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيرك إن «المصداقية التنظيمية يجب أن تكون أول معيار يفحصه المستثمر، وليس خطوة أخيرة»، موضحاً أن فتح حساب استثماري يعني الدخول في إطار قانوني ورقابي يحدد طبيعة حماية أموال المستثمرين والإجراءات المتاحة لهم في حال تعرض المنصة لمشكلة أو تعثرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإمارات، تمثل هيئة الأوراق المالية والسلع، إحدى الجهات التنظيمية الرئيسية في الدولة، فيما تتولى سلطة دبي للخدمات المالية تنظيم وترخيص الخدمات المالية داخل مركز دبي المالي العالمي. ويكتسب تحديد الجهة الرقابية أهمية خاصة للمستثمرين الذين يتعاملون مع منصات توفر خدمات عبر أكثر من دولة أو سوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار فيرك إلى أن الحماية التنظيمية العملية تشمل عدداً من العناصر، أبرزها فصل أموال العملاء عن أموال المنصة، ومتطلبات كفاية رأس المال، وآليات تسوية المنازعات والشكاوى، وأنظمة تعويض المستثمرين التي قد تكون متاحة في بعض الولايات القضائية وفق شروط محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أن وجود منصة في السوق الإماراتية أو استخدامها اللغة العربية وتقديمها خدمة عملاء محلية لا يعني بالضرورة خضوعها للرقابة الإماراتية، مؤكداً أن مستوى الحماية يرتبط بالجهة التي تمنح الترخيص وتشرف على النشاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا فيرك المستثمرين قبل تمويل أي حساب إلى التحقق من خمسة أمور أساسية: نوع الترخيص، والولاية القضائية المنظمة، وسبل تقديم الشكاوى والتعويض، وآلية حفظ وفصل أموال العملاء، والسجل التنظيمي للمنصة.</div></p>

المصداقية التنظيمية تتصدر معايير اختيار منصات الاستثمار في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدّر مؤشرا سوق دبي المالي وسوق أبوظبي مكاسب الأسواق العربية للأسبوع الثاني على التوالي، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة، لا سيما أسهم العقارات والصناعة والمرافق العامة والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق رصد «البيان»، قفز مؤشر سوق أبوظبي 1.57%، وصعد سوق دبي 0.27% في أسبوع، فيما انخفضت بورصات البحرين 0.29%، ومسقط 0.58%، والكويت 0.85%، ومصر 1.39%، وقطر 1.68%، والسعودية 2.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.637 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 3.668 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.678 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و990.02 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي، ليحقق السوقان مكاسب ناهزت 31 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر سوق دبي 0.27% في 5 جلسات، بدعم الأداء القوي للأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة. واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 51.9 مليون درهم في أسبوع، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 3.182 مليارات درهم، مقابل مبيعات بنحو 3.130 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 1.57% إلى 10271.76 نقطة، رابحاً نحو 33.43 مليار درهم في 5 جلسات.</div></p><p class='article-text'>وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 706.9 ملايين درهم في 5 جلسات، تلاه «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 457.5 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم جي أس جي 20.5%، وبنك الشارقة 10.5%، وسبيس 42 10.05%، ورابكو للاستثمار 8.33%، والاتحاد للتأمين 6.3%.</p>

سوقا دبي وأبوظبي الأفضل أداءً عربياً للأسبوع الثاني

<p class='article-text'><br>عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف في دولة الإمارات) اجتماعه الدوري الثاني للعام الجاري، لاستعراض أداء القطاع المصرفي والمالي ومناقشة المستجدات، وبحث التقدم المحرز في تنفيذ مبادرات وخطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المالي والمصرفي خلال العام الجاري (2026).<br>وأشاد الاجتماع بالإنجازات التي يحققها القطاع المصرفي والمالي في الدولة لترسيخ المكانة المميزة لدولة الإمارات مركزاً مالياً رائداً عالمياً، مشيداً باختيار معالي خالد محمد بالعمى (محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي)، ضمن نخبة محافظي البنوك المركزية الأعلى تقييماً عالمياً لعام 2026. <br>وأكد أن هذا الاختيار في التقييم السنوي لمحافظي البنوك المركزية (الصادر عن مجلة غلوبال فاينانس العالمية) يعكس فاعلية دور مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وكفاءة النظام المالي ومرونته وحماية المستهلكين. <br>ونوه المشاركون في المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات برؤية المصرف المركزي الاستشرافية، ونهجه الاستباقي في وضع الأطر الملائمة للقطاع المصرفي، الأمر الذي يدفع مسيرة التطوير، ويرسخ موقع دولة الإمارات الريادي ضمن أبرز المراكز المالية والمصرفية في العالم. وأشار اجتماع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين إلى الأداء القوي للقطاع المصرفي، خلال الفترة الماضية من العام الجاري، مع المحافظة على مستويات مرتفعة من كفاية رأس المال والسيولة، التي تتجاوز المتطلبات الرقابية والمعايير العالمية، وذلك رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، التي شهدتها المنطقة وبقية أنحاء العالم، الأمر الذي يؤكد مرونة وقوة وقدرة بنوك الإمارات على التعامل مع مختلف الظروف بإيجابية.<br>خطط <br>وبحث الاجتماع التقدم المحرز في تنفيذ خطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على موقعه الريادي، مؤكداً أهمية مواصلة هذه الجهود والمبادرات لدعم التوطين والاستدامة والحوكمة والشمول المالي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشاد المشاركون في الاجتماع بالنسخة الخامسة لفعالية «المناورات السيبرانية 2026»، التي نظمها اتحاد مصارف الإمارات بإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، مؤكدين أهميتها في حماية البنى التحتية الرقمية للقطاع المصرفي والمالي من أجل توفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة لكل العملاء. وأعرب المشاركون في الاجتماع عن تقديرهم لمبادرة مصرف الإمارات المركزي بإصدار مسكوكة تذكارية من الفضة احتفاء بإسهامات اتحاد مصارف الإمارات ودوره الفعال في دعم تطوير القطاع المصرفي والمالي في الدولة منذ تأسيسه عام 1982. كذلك استعرض الاجتماع جهود مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لدفع مسيرة التحول الرقمي، ومبادرات برنامج تحوّل البنية التحتية المالية، ودور البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات في دعم هذه المبادرات.<br>الجهود والمبادرات<br>وقال معالي عبد العزيز الغرير (رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات): «نؤكد التزامنا بمواصلة الجهود والمبادرات التي تسهم في تعزيز قوة ومرونة الصناعة المالية والمصرفية في دولة الإمارات وقدراتها في التكيف مع المتغيرات والتحديات العالمية». وأشاد معاليه بمبادرات مصرف الإمارات المركزي في مجال التوطين، والتحول الرقمي وحماية البنية التحتية الرقمية، وترسيخ نزاهة وسلامة النظام المالي ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة المتوسطة والتمويل المستدام.وأضاف معاليه: «يؤكد الأداء القوي للقطاع المصرفي والمالي خلال الفترة الماضية كفاءة وفاعلية إستراتيجيات وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتعزيز وتمكين القطاع على مواجهة التحديات والتعامل مع المتغيرات في الاقتصاد العالمي والتطورات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، ففي ظل هذه المنظومة المتكاملة، واصل القطاع المصرفي الإماراتي تحقيق معدلات قوية في الأصول والائتمان والودائع والسيولة، الأمر الذي يوضح الثقة في بنوك الإمارات وقدرتها على تمويل الأفراد والشركات والقطاعات الإنتاجية، والقيام بدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية». وأشار إلى ارتفاع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة إلى 5.669 تريليون درهم بنهاية يوليو 2026 بنمو شهري 1.3%، وزيادة إجمالي الائتمان المصرفي إلى 2.799 تريليون درهم بنمو شهري 1.5%، نتيجة لارتفاع الائتمان المحلي 1.4% إلى 2.206 تريليون درهم، والائتمان الأجنبي 1.8% إلى 592.9 مليار درهم، حيث مثل القطاع الخاص، المحرك الرئيس لنمو الائتمان المحلي. كذلك ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة نمو شهري 1.1% ليصل إلى 3.5 تريليون درهم، وارتفعت ودائع غير المقيمين 6.8% خلال شهر واحد إلى 311.4 مليار درهم، وهو ما يؤكد الثقة المتنامية في بنوك الإمارات«.واختتم معاليه:»إننا نجدد التزام اتحاد مصارف الإمارات بالتطوير المستمر وتعزيز مرونة وقوة وقدرة القطاع المصرفي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات".</p>

أشاد باختيار خالد بالعمى ضمن نخبة محافظي البنوك المركزية الأعلى تقييماً عالمياً

«اتحاد المصارف» يبحث تنفيذ خطط تطوير القطاع المصرفي والمالي

<p class='article-text'>ألقى فريق دوريات السكوتر الكهربائي بمركز شرطة نايف، القبض على 3 متهمين بسرقة مبلغ مالي قدره 190 ألف درهم، وذلك خلال مدة زمنية لم تتجاوز الــ4 دقائق من تلقي البلاغ في غرفة العمليات.</p><p class='article-text'>وتعود تفاصيل الواقعة، حين ورد بلاغ إلى غرفة القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات يُفيد بوقوع جريمة سرقة ضمن اختصاص مركز شرطة نايف، وعلى الفور تم تعميم أوصاف المتهمين على الدوريات، وتمكنت دورية السكوتر الكهربائي من الوصول إلى محيط الواقعة في زمن استجابة لم يتجاوز الدقيقتين، والانتشار بالمنطقة، ثم ضبط المتهمين الثلاثة خلال دقيقتين أخريين، وبحوزتهم المبلغ المالي.</p><p class='article-text'>وأكد العميد خبير عمر موسى عاشور، مدير مركز شرطة نايف، أن سرعة ضبط المتهمين واسترداد المبلغ المسروق تعكس جاهزية الفرق الميدانية وكفاءة منظومة الاستجابة للبلاغات، مُشيراً إلى أن المركز يولي متابعة أداء الدوريات والإشراف على انتشارها الميداني أهمية كبيرة، بما يضمن سرعة التعامل مع البلاغات وتعزيز الحضور الأمني في المناطق الحيوية والأسواق ذات الكثافة العالية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مشروع دوريات السكوتر الكهربائي يمثل أحد الحلول الميدانية الفاعلة التي تسهم في سرعة الوصول إلى مواقع البلاغات، لا سيما في المناطق التي تتميز بكثافة الحركة ووجود الأسواق والأزقة الضيقة، مؤكداً استمرار المركز في دعم وتطوير أساليب العمل الميداني بما يعزز سرعة الاستجابة ويرفع من مستوى الكفاءة الأمنية.</p>

دبي.. القبض على 3 متهمين بالسرقة خلال 4 دقائق من تلقي البلاغ

<p class='article-text'><div data-empty="false">صعدت أسواق المال المحلية بقيادة سهمي «إعمار العقارية» و«الدار العقارية»، وعزز مؤشر سوق دبي المالي صعوده، أمس، محلّقاً لأعلى مستوى في ستة أسابيع، وتحديداً منذ جلسة 5 أغسطس الماضي، مرتفعاً للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 0.34%، أو ما يعادل 20.1 نقطة، مسجلاً 5986.76 نقطة، مقترباً من مستوى 6000 نقطة، رابحاً مكاسب جاوزت 1.9 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 996.1 مليار درهم في نهاية جلسة الأربعاء، وصولاً إلى 998 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقاد سهم «إعمار العقارية» ارتفاعات سوق دبي للجلسة الثانية على التوالي، مرتفعاً 0.51% مغلقاً عند 11.8 درهماً، ليستحوذ على النصيب الأكبر من السيولة بـ614.2 مليون درهم، تعادل 54.8% من السيولة الإجمالية للسوق البالغة 1.1 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم «سكون للتأمين» بالحد الأقصى عند 7.07 دراهم، وصعدت أسهم سلامة 3.7%، وتكافل الإمارات 3.5%، والوطنية الدولية القابضة 3.2%، فيما انخفضت أسهم الإمارات ريم للاستثمار 3.6%، واكتتاب القابضة 2.5%، وشعاع كابيتال 2.2%، وجي إف إتش 2.03%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سوق دبي تنفيذ 7 صفقات كبيرة مباشرة على أسهم شركة «طلبات» بقيمة 23.6 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقات على 20.9 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 1.13 درهم للسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار 36 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 588.6 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 552.5 مليون درهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/17/5334424.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك صعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.47% عند مستوى 10160.84 نقطة، ليربح السوق أكثر من 9 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 189.9 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 88.2 مليون درهم، ثم «فيرتيغلوب» بسيولة 87.2 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم بنك الشارقة 5.7%، ومجموعة أرام 5.5%، وتو بوينت زيرو 3.62%، وسبيس42 2.86%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل تراجعت أسهم رابكو للاستثمار 5%، وعمان والإمارات للاستثمار 4.96%، وحياة للتأمين 4.6%، وأبوظبي الوطنية للفنادق 3.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف إلى رأسمالها السوقي جاوزت 11 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.638 تريليونات درهم في نهاية جلسة الأربعاء وصولاً إلى 3.649 تريليونات درهم أمس، منها 2.651 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و998 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي</div></p><h2>أسواق عربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى البورصات العربية شهدت المؤشرات تبايناً في الأداء، إذ انخفض «تاسي» السعودي هامشياً 0.02%، والكويتي 0.42% والبحريني 0.30%، فيما ارتفعت بورصتا قطر 0.22%، ومسقط 0.70% وخارج منطقة الخليج قفز مؤشر بورصة مصر 1.23%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» هامشياً بحوالي نقطتين ليغلق عند 10778 نقطة، بتداولات نحو 5.3 مليارات ريال. وتصدّر سهم الدوائية الشركات المرتفعة بنسبة 9%، وارتفعت أسهم المملكة والبحري وإعمار وجرير وساكو ورعاية بين 2 و4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل تراجع سهم أرامكو السعودية بأقل من 1% عند 25.56 ريالاً، وهبط سهما الأهلي السعودي وأكوا 1%.</div></p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات، أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 75.271 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 4.396.606 تريليونات جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 1.23% ليغلق عند مستوى 55498 نقطة، فيما زاد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ1.37% ليغلق عند 69287 نقطة، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.23% ليغلق عند مستوى 25893 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 1.52% ليغلق عند مستوى 21061 نقطة، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 1.57%، ليغلق عند مستوى 27681 نقطة.</div></p><h2>الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعدت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.32% إلى 4124 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 11.1 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.67 في المئة، وانخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.38 في المئة، وارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.15 في المئة.</div></p><p class='article-text'>وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة فقد أظهرت 52 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و28 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/17/5334423.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

سوق دبي عند أعلى مستوى في ستة أسابيع

«إعمار» و«الدار العقارية» يقودان مكاسب أسهم الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ضمن فعاليات «قمة الإعلام العربي 2026»، وبحضور معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، رئيسة نادي دبي للصحافة، وقّع المكتب الإعلامي لحكومة دبي ومنصة «مونيفاي»، المنصة الإعلامية المالية والاقتصادية الموجهة للجيل الجديد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مذكرة تفاهم لتأسيس إطار تعاون يمتد لثلاث سنوات، بهدف دعم تطوير المواهب الإعلامية وصناعة المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع المذكرة مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، وألبرت شفيق، الرئيس التنفيذي للعمليات في «مونيفاي»، ويأتي توقيع المذكرة في وقت تشهد فيه صناعة الإعلام تحولات متسارعة، مدفوعة بالتطورات التكنولوجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التغير المستمر في سلوكيات الجمهور وأساليب إنتاج المحتوى واستهلاكه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم، سيبحث المكتب الإعلامي لحكومة دبي و«مونيفاي» فرص التعاون في تنظيم ورش العمل والدورات المتخصصة والجلسات التدريبية، وتبادل المعرفة والخبرات، والمشاركة في البرامج والفعاليات ذات الصلة، إلى جانب دعم صناعة المحتوى الإعلامي والرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع التعاون بين جهود المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تطوير المواهب والارتقاء بالقطاع الإعلامي، ورسالة «مونيفاي» الهادفة إلى تمكين الجيل الجديد من اتخاذ قرارات أكثر وعياً واكتشاف الفرص المناسبة، من خلال تقديم المحتوى المالي بصورة واضحة وعملية تتناسب مع اهتمامات الجمهور من الأجيال الشابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، أهمية الشراكات التي تجمع المؤسسات الإعلامية والخبرات المتخصصة في إعداد جيل جديد من المواهب القادرة على مواكبة المتغيرات التي يشهدها القطاع، مشيرة إلى أن التعاون مع «مونيفاي» سيوفر فرصاً للتعلم العملي وتطوير المهارات في مجالات صناعة المحتوى الإعلامي والرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مذكرة التفاهم تنسجم مع ما تركز عليه «قمة الإعلام العربي 2026» من دعم المواهب الناشئة، وتطوير قدراتها، وتعزيز جاهزيتها للاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في صناعة إعلام أكثر قدرة على مواكبة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال ألبرت شفيق، الرئيس التنفيذي للعمليات في «مونيفاي»: «يسعدنا التعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي ضمن إطار يعكس التزامنا المشترك بتطوير الجيل الجديد من المواهب الإعلامية ودفع الابتكار في القطاع ونتطلع إلى مشاركة خبراتنا من خلال التعلم العملي، والمساهمة في طموح دبي نحو بناء قطاع إعلامي حديث وقادر على مواكبة متطلبات المستقبل».</div></p>

تعاون بين المكتب الإعلامي لحكومة دبي و«مونيفاي» لتطوير المواهب

<p class='article-text'><br>أعلن صندوق حي دبي للمستقبل عن التزامه بالاستثمار في صندوق نمو عالمي، تديره شركة نوردستار بارتنرز، وهي شركة إدارة استثمارات مقرها المملكة المتحدة ومتخصصة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الاستهلاكية.<br>ويأتي هذا الاستثمار في إطار جهود واستثمارات صندوق حي دبي للمستقبل، الذي يشرف عليه مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل لدعم الشركات الناشئة خلال مراحل النمو والتوسع، وتمكينها من تجاوز التحديات المرتبطة بالانتقال من النجاح الأولي إلى بناء شركات عالمية قادرة على دخول أسواق جديدة، وتحقيق نمو مستدام، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) في دعم الابتكار وريادة الأعمال.<br>وتضم محفظة استثمارات نوردستار الحالية عدداً من الشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط، من بينها «كيتوبي» و«سيلك هاوس»، كما يقودها فريق يتمتع بخبرة تشغيلية واستثمارية واسعة في دعم الشركات سريعة النمو والتوسع إلى الأسواق العالمية.<br>ومن خلال هذا التعاون ستعمل نوردستار مع صندوق حي دبي للمستقبل على دعم الشركات الناشئة، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها خلال مراحل توسعها العالمي، عبر إتاحة شبكة علاقاتها العالمية وخبراتها في دخول الأسواق الجديدة، إلى جانب توفير الإرشاد والخبرات التشغيلية، التي تحتاجها الشركات في مراحل النمو المتقدمة. ويمثل الاستثمار جزءاً من استراتيجية صندوق حي دبي للمستقبل الهادفة إلى استقطاب أفضل الصناديق الاستثمارية العالمية المتخصصة وربطها بمنظومة ريادة الأعمال في دبي، بما يسهم في تعزيز نقل المعرفة والخبرات العالمية، وتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى فرص نمو جديدة على المستوى العالمي.<br>مرحلة التوسع <br>وقال نادر البستكي، المدير التنفيذي لصندوق حي دبي للمستقبل: «تمثل مرحلة التوسع إحدى أهم المراحل في رحلة نمو الشركات الناشئة، حيث تحتاج الشركات في هذه المرحلة إلى أكثر من رأس المال، فمؤسسو الشركات يحتاجون إلى شركاء يمتلكون خبرة عملية في بناء الشركات وتوسيعها عالمياً. وتمثل نوردستار نموذجاً متميزاً في هذا المجال بفضل خبراتها التشغيلية العميقة ونهجها العملي في دعم الشركات. ويتيح هذا الاستثمار للمؤسسين في الإمارات والمنطقة الوصول إلى خبرات عالمية تسهم في تسريع نمو شركاتهم وتعزيز قدرتها على المنافسة عالمياً، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».<br>طموحات كبيرة <br>وقال أولي راش، الشريك الإداري في نوردستار: «تركز نوردستار على دعم رواد الأعمال الذين يمتلكون طموحات كبيرة وشركات واعدة، من خلال مشاركة الخبرات والدروس، التي اكتسبناها خلال مسيرتنا في بناء وتوسيع الشركات العالمية. ويعزز استثمار صندوق حي دبي للمستقبل حضورنا في منطقة تشهد نمواً متسارعاً في الشركات القادرة على التوسع عالمياً، ونتطلع إلى العمل مع المؤسسين في دولة الإمارات والمنطقة ودعمهم في اتخاذ القرارات المرتبطة بالتوسع والنمو العالمي.»<br>وتتخصص نوردستار في الاستثمار في الشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الاستهلاكية، مع تركيز خاص على الشركات التي تجاوزت مراحلها المبكرة، وتسعى إلى تحقيق نمو متسارع والتوسع إلى أسواق جديدة. ويعتمد نموذج الشركة على الجمع بين الاستثمار والخبرة التشغيلية العملية لدعم الشركات خلال مراحل نموها المختلفة.<br>الجدير بالذكر أن صندوق حي دبي للمستقبل، الذي تشرف عليه مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، يستثمر في الشركات والصناديق الاستثمارية بمختلف مراحل نموها ضمن قطاعات متنوعة تشمل: تقنيات العقار، والتقنيات الصحية، وتقنيات الخدمات اللوجستية، والتقنيات العميقة، والاقتصاد الدائري، وتقنيات الجيل الثالث من الويب.</p>

صندوق حي دبي للمستقبل يستثمر في «نوردستار» العالمية

<p class='article-text'><br> وقعت شركة باركن ش.م.ع («باركن» أو «الشركة»)، اتفاقية شراكة مع «uPay»، لتشغيل خدمة شحن محفظة «باركن» الرقمية نقداً عبر شبكة أجهزة الدفع بالخدمة الذاتية التابعة لـ «uPay» والمنتشرة في مختلف أنحاء الدولة.<br>وبموجب الشراكة سيتم تقديم قناة دفع جديدة تسهم في تيسير تجربة متعاملي «باركن»، وتتيح لهم إعادة شحن محافظهم الرقمية بسهولة نقداً عبر أجهزة «uPay»، مع توفير خيار الدفع باستخدام بطاقات الائتمان أيضاً. وتستهدف المبادرة توسيع نطاق الوصول للخدمات، وتوفير مرونة أكبر للمتعاملين الذين يفضلون المعاملات النقدية أو يعتمدون عليها في تعاملاتهم اليومية.<br>وتدير «uPay» شبكة واسعة تضم أكثر من 1700 جهاز دفع بالخدمة الذاتية موزعة في جميع أنحاء دولة الإمارات، من بينها أكثر من 1.350 جهازاً في دبي، وما يزيد على 150 جهازاً في أبوظبي، وأكثر من 150 جهازاً في الشارقة، وما يتعدى الـ 50 جهازاً في عجمان. ومن خلال هذا التكامل التقني والتشغيلي، توسع «باركن» نطاق التغطية لخدمات الدفع بفاعلية، متمكنة من الوصول إلى المتعاملين عبر شبكة فعلية واسعة وسهلة الاستخدام على مدار 24 ساعة طوال أيام العام.<br>وتعكس الشراكة التزام «باركن» بتطوير حلول رقمية تسهل تجربة المتعاملين وتوسع خيارات الدفع المتاحة لهم. كما تسهم الخطوة في تعزيز الشمول المالي عبر إتاحة الاستفادة من خدمات مواقف المركبات دون الاقتصار على الأدوات المصرفية الرقمية. ويوفر نموذج الشحن عبر أجهزة الخدمة الذاتية آلية عالية الكفاءة واقتصادية لتحصيل المدفوعات النقدية، ما يقلل الاعتماد على الخيارات ذات التكلفة الأعلى ويرتقي بمستويات الكفاءة التشغيلية، وتجربة المتعامل بشكل عام.<br>مرونة <br>وقال المهندس طلال العجمي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا لشركة باركن: «تنطلق شراكتنا مع «uPay» من التزامنا بتسهيل الوصول وتوفير خيارات أكثر مرونة ضمن منظومة الدفع لدينا. وتضمن قناة الشحن النقدي الجديدة، التي ستتوفر على نطاق واسع، تمكين مختلف المتعاملين من الوصول إلى خدمات باركن بكل يسر. ومن خلال التكامل التقني مع شبكة «uPay»، نعمل على توسيع نطاق منظومة الدفع لدينا وتعزيز مرونتها وكفاءتها التشغيلية، بما يدعم مواصلة تطوير منصتنا الرقمية وتوسيع نطاق خدماتنا في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة».<br> حلول الدفع<br>وقال عمر دومبايف، الرئيس التنفيذي لشركة «uPay»: «يسعدنا التعاون مع «باركن» لتحقيق رؤيتنا المشتركة إلى تقديم تجارب دفع أكثر ذكاءً وسهولة على مستوى الإمارات. وفي «uPay» نؤمن بأن حلول الدفع تسهم في تيسير الحياة اليومية، لذا يتركز عملنا دوماً على تطوير تجارب رقمية تزيل العوائق وتسهل وصول المتعاملين إلى الخدمات الأساسية. ويعكس هذا التعاون الدور الذي تؤديه الشراكات الاستراتيجية في تطوير حلول عملية ترتقي بتجربة المتعاملين، وتسهل حصولهم على خدمات الدفع، وتدعم الشمول المالي على نطاق أوسع. ومع مواصلة دولة الإمارات صدارتها الإقليمية في الابتكار الرقمي، نؤكد التزامنا بالعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات ذات الرؤى المستقبلية مثل «باركن» لبناء منظومة دفع أكثر ترابطاً وسهولة للجميع».<br>وستوظف «باركن» هذا التعاون لدعم استراتيجيتها الهادفة إلى تبني حلول مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة تعزز قدراتها التشغيلية. كما ستواصل الشركة توسيع قنوات الدفع ودمج حلول جديدة تلبي الاحتياجات المتطورة للمتعاملين، وتدعم تقديم خدمات تنقل سلسة وفعالة في مختلف أنحاء دولة الإمارات.</p>

لتعزيز الشمول المالي وتسهيل وسائل الدفع

«باركن» تتيح شحن محفظتها الرقمية نقداً عبر أجهزة «uPay»

<p class='article-text'><br>أعلنت وزارة المالية عن إطلاق الإصدار الثاني من البرنامج بأجل خمس سنوات، في خطوة تستهدف توسيع مشاركة المواطنين والمقيمين في الأدوات الاستثمارية السيادية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي ووجهة رائدة للتمويل الإسلامي ، في خطوة تشكل امتداداً للنجاح الاستثنائي والإقبال الكبير الذي شهده الإصدار الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد.<br>ويأتي الإصدار تجسيداً للرؤية المالية الشاملة لوزارة المالية في تعزيز الشمول المالي وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل، بالتزامن مع مستهدفات "عام الأسرة 2026". حيث يوفر البرنامج أداة استثمارية سيادية عالية الأمان ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدعومة بالكامل من حكومة دولة الإمارات، بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم إماراتي فقط لتمكين مختلف شرائح المجتمع من الوصول إلى الفرص الاستثمارية السيادية.<br>كما تحرص الوزارة، بالتعاون مع سوق دبي المالي وناسداك دبي والبنوك المستلمة المعتمدة، على تقديم تجربة اكتتاب رقمية متكاملة وسلسة عبر القنوات الرقمية، وصولاً إلى إدراج الصكوك وإتاحة تداولها في السوق الثانوية على منصة ناسداك دبي فور اكتمال عمليات التخصيص والتسوية.<br><b>خطوة استراتيجية</b><br>وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: "يمثل برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد خطوة استراتيجية متقدمة لتمكين مختلف شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين، وإتاحة الفرصة أمامهم للاستثمار المباشر في أدوات سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدعومة من حكومة دولة الإمارات. ولا يقتصر هذا البرنامج على كونه أداة مالية حكومية، بل يشكل ركيزة أساسية لدعم التخطيط المالي طويل الأجل وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار الآمن، وبما ينسجم بشكل مباشر مع مستهدفات "عام الأسرة 2026" في بناء مستقبل مالي أكثر استدامة للأفراد والأسر في الدولة".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "من خلال إطلاق هذا الإصدار الثاني بأجل خمس سنوات وبحد أدنى يسهل الوصول إليه، تؤكد وزارة المالية التزامها بمواصلة الابتكار المالي وتطوير أسواق رأس المال المحلية وتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية المقومة بالدرهم الإماراتي. لقد أثبت الإقبال الاستثنائي في الطرح الأول حجم الثقة الكبيرة بالأدوات السيادية للدولة، ونحن مستمرون في العمل والتعاون المتكامل مع شركائنا الماليين والبنوك المستلمة والأسواق المالية لتوفير تجربة استثمارية رقمية سلسة وشفافة، تضمن سهولة الوصول والسيولة للمستثمرين، بما يرسخ مقومات المنظومة المالية الوطنية ويدعم ريادتها في ابتكار الحلول التمويلية المستدامة".</p><p class='article-text'><b>قنوات الاكتتاب </b><br>وتشمل قنوات الاكتتاب المعتمدة منصة الاكتتاب الإلكتروني لسوق دبي المالي، وتطبيق "iVestor"، وتطبيق سوق دبي المالي، والقنوات الرقمية للبنوك المستلمة المعتمدة، وهي: بنك الإمارات دبي الوطني (كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي)، إلى جانب بنوك الاستلام المشاركة: الإمارات الإسلامي، وأبوظبي الإسلامي، وعجمان، والمشرق، وأبوظبي التجاري، وأبوظبي الأول.</p><p class='article-text'><b>الإصدار الأول</b><br>وسجل الإصدار الأول طلبات اكتتاب بلغت أكثر من 445 مليون درهم ، أي ما يقارب تسعة أضعاف الحجم المستهدف الأولي البالغ 50 مليون درهم، ما دفع الوزارة إلى رفع حجم الإصدار إلى 100 مليون درهم . ونجح الإصدار الأول في الوصول إلى قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين، حيث شكّلت الاكتتابات بقيمة 10,000 درهم أو أقل 76% من إجمالي الاكتتابات، فيما مثل مواطنو دولة الإمارات 72% من إجمالي قيمة الاكتتابات.</p><p class='article-text'>كما أظهرت النتائج مشاركة واسعة من فئتي الشباب دون سن 25 عاماً والمرأة، حيث شكلت الفئتان معاً ما نسبته 45% من إجمالي المكتتبين بما يعكس دور البرنامج في توسيع نطاق الشمول المالي.وكان الإصدار الأول قد طُرح بأجل عامين ومعدل ربح سنوي قدره 4.30% بتوزيعات أرباح نصف سنوية، واستكمل كافة مراحل التخصيص والتسوية بنجاح ليعقبه إدراج الصكوك وبدء تداولها رسمياً في السوق الثانوية على منصة ناسداك دبي بتاريخ 2 يوليو 2026.<br>والجدير ذكره، أنه سيتم الإعلان عن معدل الربح للإصدار الثاني في 22 سبتمبر 2026.</p>

حد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم

الإمارات.. "المالية" تعلن طرح الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد بأجل 5 سنوات

&quot;المالية&quot; تعلن طرح الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد بأجل 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناقشت جلسة «الإعلام الاقتصادي في زمن المنصات»، ضمن قمة الإعلام العربي، التحولات التي يشهدها المحتوى الاقتصادي مع تغير سلوك الجمهور وتسارع الانتقال من الصحافة والتلفزيون إلى المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'>وتحدث فيها سالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي في مؤسسة دبي للإعلام، وألبرت شفيق، الرئيس التنفيذي للعمليات في منصة «مونيفاي»، وأدارتها رلى الطراونة الإعلامية في قناة «سي إن بي سي عربية»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية قال سالم باليوحة: إن رؤية «دبي الاقتصادية» لا تبدأ من الصفر، وإنما تستند إلى إرث طويل من صناعة المحتوى الاقتصادي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن البدايات تعود إلى انطلاق «البيان» كصحيفة اقتصادية في ثمانينيات القرن الماضي، مروراً بـ«دبي الاقتصادية» في التسعينيات، ثم مركز الأخبار في دبي للإعلام، وصولاً اليوم إلى صناعة محتوى اقتصادي رقمي يواكب الأجيال الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف باليوحة أن الانتقال إلى المنصات الرقمية يمثل امتداداً طبيعياً لهذا الإرث، في ظل تغير طريقة استهلاك الأخبار؛ إذ يريد الجمهور اليوم الوصول إلى المعلومة بسرعة وبأسلوب مباشر وسهل الفهم، ما يفرض إعادة النظر في شكل المحتوى وطريقة تقديمه لمواكبة الأجيال الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التوجه يقوم على صناعة محتوى رقمي من الأساس، وليس مجرد نقل المحتوى التقليدي إلى المنصات، موضحاً أن الإعلام الاقتصادي كان يخاطب المستثمر والمتخصص بصورة أكبر، بينما المطلوب اليوم هو الوصول أيضاً إلى الشخص العادي وتبسيط الاقتصاد وشرح تأثيره في حياته اليومية.</div></p><h2>سردية اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد باليوحة أن منصة «دبي الاقتصادية» تسعى إلى تقديم سردية اقتصادية تنطلق من دبي نفسها، قائلاً: نريد أن نحكي من مدينة تحمل الاقتصاد في قلبها، مستفيدين من تجربة دبي وما تزخر به من قصص نجاح وتحولات اقتصادية، لتقديم محتوى رقمي يفهمه الجيل الجديد ويصل إلى جمهور أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار باليوحة إلى أن الهدف هو الاستفادة من هذا الزخم الاقتصادي وتحويل الأرقام والمعلومات والقصص إلى محتوى قادر على الوصول إلى مختلف شرائح الجمهور، بحيث لا يبقى الاقتصاد موضوعاً متخصصاً موجهاً إلى المستثمرين وحدهم.</div></p><h2>ذكاء اصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما عن تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام وتكاليف الإنتاج، فقد أكد باليوحة أن المؤسسات الإعلامية باتت تستفيد من الأدوات الجديدة في تنفيذ عدد من المهام، لكنها لا تلغي الحاجة إلى المواهب والعنصر البشري.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى استخدام تقنيات مثل الترجمة الفورية، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي تولى بالفعل بعض المهام التي كان يقوم بها الإنسان، لكن هناك مهام أخرى، خصوصاً الإبداعية منها، تظل مرتبطة بالعنصر البشري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن العلاقة المستقبلية بين الطرفين تقوم على التكامل بين التكنولوجيا والإنسان، وليس استبدال أحدهما بالآخر، بحيث تساعد الأدوات الجديدة على تسريع العمل ورفع الكفاءة، بينما يبقى الإنسان أساس الفكرة والإبداع وتقييم المعلومة.</div></p><h2>جيل «زد»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن المهارات المطلوبة في المرحلة الجديدة، أكد باليوحة أهمية اكتشاف المواهب وتأهيلها وفق احتياجات الصناعة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى تجربة دبي للإعلام في إطلاق برامج متخصصة، من بينها «صنّاع الإبداع»، لتبنّي المواهب وتدريبها وفق تخطيط مسبق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه البرامج أسهمت في تأهيل مصورين وكفاءات للعمل في القطاع، بينما تتجه المؤسسة اليوم إلى استقطاب أفراد من جيل «زد» للعمل في الصحافة، في خطوة تستهدف إدخال طرق تفكير ومهارات تتناسب مع طبيعة المنصات والجمهور الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سالم باليوحة أن منصة «دبي الاقتصادية» تمر حالياً بمرحلة وضع الاستراتيجيات، مع الاطلاع على أحدث التقنيات والتجارب العالمية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى زيارة أمستردام للتعرف إلى التطورات التكنولوجية، بهدف تطوير منتج إعلامي رقمي مميز يواكب التحولات في صناعة المحتوى.</p><h2>تحول رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال ألبرت شفيق، الرئيس التنفيذي للعمليات في منصة «مونيفاي»: إن الانتقال إلى المنصات الرقمية يمثل تطوراً طبيعياً في مسيرة الإعلام.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن الصحافة كانت في السابق هي المصدر الأول للمعلومات والمعرفة، ثم انتقل الجمهور إلى التلفزيون، قبل أن تتغير المعادلة مع صعود الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار شفيق إلى أن التحول شمل التلفزيون نفسه؛ إذ بات يقدم محتواه عبر منصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى الجمهور، في ظل إيقاع سريع للمعلومة وتغير مستمر في عادات المشاهدة.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن المرحلة الحالية تتطلب وضع استراتيجيات جديدة والاستفادة من التكنولوجيا والتجارب العالمية، مشيراً إلى الاطلاع على تجارب وتقنيات في أمستردام ضمن العمل على تطوير منتج رقمي مميز، يتناسب مع التحولات التي يشهدها القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول شفيق التحدي المتعلق بالجمع بين الجمهور الأكبر سناً والأجيال الجديدة، مؤكداً ضرورة تقديم المحتوى إلى جيل «زد» بالطريقة التي يفهمها ويتفاعل معها، بدلاً من مطالبته باستهلاك المحتوى بالأساليب التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجيل الجديد يتمتع بانفتاح أكبر على الأمور المالية، ولديه تطلعات نحو الاستثمار والعمل الخاص والاستقلال المالي بعيداً عن نمط العمل الروتيني؛ ما يفرض تغييراً في طبيعة المحتوى الاقتصادي المقدم إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد شفيق أن المنصات الاقتصادية الجديدة ينبغي ألا تكتفي بنقل الخبر، بل عليها تحويله إلى معلومة مرتبطة بحياة المتلقي وقراراته.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن الجمهور عندما يتابع أسعار الذهب أو النفط أو تحركات الأسواق لا يريد فقط معرفة ما إذا كانت الأسعار ارتفعت أو انخفضت، وإنما يريد فهم انعكاس هذه التطورات عليه، وما الذي تعنيه بالنسبة إلى استثماراته وأمواله وحياته اليومية.</p><h2>تحديات السرعة والمصداقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تطرقت الجلسة إلى أن سرعة منصات التواصل تفرض تحدياً على الإعلام الاقتصادي؛ إذ يمكن لصانع محتوى أن يقدم توصية استثمارية مباشرة خلال ثوانٍ.</div></p><p class='article-text'>بينما تتحمل المؤسسة الإعلامية مسؤولية التحقق من المعلومات والحفاظ على المعايير المهنية؛ ما يجعل التحدي في الجمع بين سرعة المنصات ودقة ومصداقية الإعلام المؤسسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت الجلسة إلى أن مستقبل الإعلام الاقتصادي لا يرتبط بمجرد الانتقال من التلفزيون والصحافة إلى شاشة الهاتف، وإنما بإعادة بناء المحتوى نفسه ليتناسب مع جمهور جديد، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وتطوير المواهب، وتقديم الاقتصاد بلغة تجعل المعلومة أكثر قرباً وتأثيراً في حياتنا.</div></p><h2>سالم باليوحة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي لا يلغي المواهب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«دبي الاقتصادية» تنطلق من إرث يمتد لأكثر من 4 عقود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نسعى لاستقطاب أفراد من جيل «زد» للعمل في الصحافة</div></p><h2>ألبرت شفيق:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جيل «زد» يفرض لغة جديدة على الإعلام الاقتصادي</div></p>

في ظل تغير سلوك الجمهور وتسارع الانتقال من الصحافة والتلفزيون إلى المنصات الرقمية

جلسة «الإعلام الاقتصادي في زمن المنصات» تناقش تحولات المحتوى

<p class='article-text'>أعلن ستاندرد تشارترد عن تعيينه أميناً لحفظ الأصول الرقمية لمجموعة LMAX، من خلال فرعه في مركز دبي المالي العالمي الخاضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، وستاندرد تشارترد لوكسمبورغ.</p><p class='article-text'>وتُعد LMAX أول عميل ينضم إلى منصة ستاندرد تشارترد لوكسمبورغ لخدمات حفظ الأصول الرقمية، وذلك عقب حصول البنك على ترخيصه بموجب تنظيم أسواق الأصول المشفرة (MiCA) في يونيو 2026 1.</p><p class='article-text'>ويأتي التعيين استكمالاً للتعاون بين الشركتين، الذي أُعلن عنه في يوليو 2026، حين نفّذتا أولى صفقات الوساطة الرئيسية للأصول الرقمية الفعلية في القطاع، من خلال الجمع بين القدرات المصرفية والائتمانية وخدمات حفظ الأصول لدى ستاندرد تشارترد، والبنية التحتية المنظمة لأسواق الأصول الرقمية والمصممة لتلبية احتياجات المؤسسات لدى مجموعة LMAX2.</p><p class='article-text'>وفي إطار الشراكة الموسّعة سيقدّم ستاندرد تشارترد خدمات آمنة لحفظ الأصول الرقمية، دعماً لنمو أعمال مجموعة LMAX المؤسسية في مجال الأصول الرقمية.</p><p class='article-text'>ويتيح التعيين المزدوج عبر مركز دبي المالي العالمي ولوكسمبورغ لمجموعة LMAX الاستفادة من حلول حفظ خاضعة للرقابة التنظيمية في مراكز مالية دولية رئيسية.</p>

نتائج البحث عن: دبي المالي